السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

279

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)

أمانتي گويند وبر دو قسم است : امانت مالكي كه با اذن مالك يا كسى كه در حكم مالك است تحقق مىيابد وامانت شرعي كه با اذن خداى تعالى محقق مىشود ( - - ) امانت ) . مقصود از تعدى ، انجام دادن كارى است كه به مال أمانتي زيان مىزند ، مانند اينكه غذاى نامناسب به حيوان بدهد وحيوان بميرد . ومقصود از تفريط ، كوتاهى در نگهدارى امانت است ؛ يعنى كارى را كه موجب حفظ امانت است ترك كند ، مانند آنكه به حيوان غذا ندهد تا بميرد . 2 عنوان تعدى يا تفريط در دليل شرعي به كار نرفته است ؛ از اين رو ، منشأ ثبوت ضمان در موارد تعدى يا تفريط ، تحقق عنوان اتلاف مال ديگرى است كه سببي مستقل براي ضمان مىباشد ؛ زيرا كسى كه كارى انجام داده كه موجب تلف مال أمانتي شده است ، از ديدگاه عرف تلف كنندهء آن مال به شمار مىرود . همچنين است اگر كوتاهى كرده باشد . 3 آيا شرط كردن ضمان امين ، حتى در صورت عدم تعدى يا تفريط ، صحيح است يا نه ؟ مسئله محل اختلاف است ، مگر مواردى كه استثنا شده است ، مانند عارية كه شرط ضمان در آن صحيح مىباشد . 4 حكم نقص پيدا كردن يا معيوب شدن مال أمانتي ، همچون حكم تلف آن است وامين جز در صورت تعدى يا تفريط ضامن نقص وعيب پديد آمده نيست . 5 موارد تطبيق قاعده : به طور كلى ، هر موردى كه مال ديگرى با اذن مالك يا خداى تعالى در دست كسى قرار داشته باشد ، مجراى قاعدهء ياد شده است وبا تلف مال أمانتي يا پيدايى نقص در آن بدون تعدى وافراط ، ضمانى متوجه امين نيست ؛ مگر آنكه شرط ضمان شده باشد ، كه در اين صورت ، بنابر ديدگاه برخى ، ضمان ثابت است . مهم‌ترين مواردى كه ضمان از جهت اذن مالك متوجه امين نيست عبارت است از كسى كه مال ديگرى را به سبب عقد اجاره ( - - ) اجاره ) ، عارية ( - - ) عارية ) ،